به گزارش خبرنگار شانا، دکتر منصور معظمی در حاشیه امضای تفاهمنامه همکاری آموزشی وزارت نفت با وزارت آموزش و پرورش افزود: قانون پرداخت نظام هماهنگ، به عنوان یک مصوبه به دستگاه های دولتی ابلاغ شده و وزارت نفت نیز ملزم به اجرای آن است.

وی گفت: با توجه به قانون خاص وزارت نفت، لازم است این قانون با مصوبه دولت به گونه ای تطبیق یابد که بتوان از مزیت های آن استفاده کرد.

معظمی تصریح کرد: در قانون نظام پرداخت هماهنگ، اختیارهایی به مدیران ارشد داده شده است که می توان از آنها استفاده کرد.

معاون وزیر نفت در توسعه منابع انسانی و پژوهش با تاکید بر ساختار نفت و بنگاه اقتصادی بودن آن تصریح کرد: بنگاه اقتصادی با نظام های اداری قابل اداره نخواهد بود؛ از این رو به دلیل تغییر در سرعت تحولات و فناوری ها، همچنین به دلیل وجود تعامل و رقابت تنگاتنگ با شرکت های نفتی جهان نیازمند انعطاف پذیری متناسب با این تغییرات هستیم.

معظمی در باره اساسنامه چهار شرکت اصلی زیرمجموعه وزارت نفت نیز گفت: چهار شرکت اصلی نفت، دارای قابلیت ها و ظرفیت های بالایی هستند و با توجه به همین نکته، در بازنگری اساسنامه، تقویت شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی نفت ایران، مورد توجه قرار گرفته است.

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم آذر 1386ساعت   توسط عباس اکبری  |